Sabtu, 29 April 2017

[Rumusan Bahtsul Masail] Menyebarkan Berita Hoax tidak Haram Mutlak

MusliModerat.net - – Penyebaran berita palsu atau yang akrab kita kenal dengan sebutan Hoax, kian tak terkendali. Berita hoax ramai bertebaran di media sosial. Di Indonesia terutama, penyebaran disebabkan situasi politik yang terus memanas. Berita Hoax memang sangat meresahkan, persoalannya  banyak orang percaya pada berita palsu karena lebih mudah dicerna dan masuk ke dalam memori otak dibanding harus bersikap kritis, menganalisis, dan tabayyun pada setiap informasi yang didapatkan.
Allah SWT berfirman:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:6]
Hai orang-orang yang beriman apabila datang kepadamu orang fasiq dengan membawa suatu informasi maka periksalah dengan teliti (Qs. Al-Hujurat:6)
Parahnya lagi, standar mengenai apakah sebuah berita atau gambar (meme) adalah Hoax atau bukan tidak bergantung pada materinya sendiri, melainkan  keyakinan pada materi itu. Jika melibatkan orang yang kita cintai dan orang yang kita hormati, maka standar Hoax dinaikkan secara maksimal. Namun kalau menyasar pada orang yang dibenci, maka standar itu diturunkan bahkan dihilangkan.
Ada lagi yang berupa  surat edaran, posting, status atau sms bertujuan mengingatkan sebuah ancaman. Seperti ancaman Komunis, Antek asing, Zionis, Dll. Yang bisa  berdampak ketakutan bagi masyarakat.
Padahal Rasulullah SAW telah bersabda :
لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم
Artinya; “(janganlah kamu sekalian menakut-nakuti orang islam, karena sesungguhnya membuat ketakutan orang islam adalah perbuatan kedzaliman yang besar) “
Berkaca dari hal tersebut, para pembuat aplikasi yang tergabung dalam masyarakat anti fitnah Indonesia mengembangkan aplikasi bernama Turn Back Hoax. Pembuatan aplikasi ini merupakan imbauan Polri yang meminta masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kevalidannya alias Hoax.
Aplikasi berbasis Crowdsource ini akan mengumpulkan berbagai informasi fitnah dan Hoax, baik itu hanya sebatas laman situs, pesan berantai, maupun gambar jadi satu dan digunakan sebagai Basis Data berita fitnah dan Hoax. Nantinya basis data tersebut bisa digunakan untuk melakukan analisis. Seperti menganalisis pola berita fitnah dan Hoax perorangan atau kelompok yang diserang, media yang digunakan dan lainnya. Karena berbasis crowdsourceTurn Back Hoax sangat mengandalkan peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap fitnah dan Hoax yang tersebar luas melalui aplikasi tersebut.
Meski demikian hal ini tetaplah sulit, karena memerangi Hoax bukan sekedar memerangi kepalsuan dengan kebenaran, fitnah dengan fakta. Namun lebih cenderung perang terhadap keyakinan buta yang menyebabkan orang tidak mampu  lagi membedakan mana fakta dan mana fiksi. Keyakinan itu umumnya berakar pada primordial, seperti agama atau asal usul rasial. Sedemikian rupa keyakinan itu merusak nalar seperti api memakan kayu bakar.
Pertanyaan:1. Bagaimana hukum menshare berita Hoax tanpa menganalisis kebenaran dan tabayyun terlebih  dahulu?
2. Bagaimana hukum menyebarkan selebaran, memposting gambar, update status (meme), atau sms dengan tujuan mengingatkan sebuah ancaman seperti ancaman Komunis, Antek asing, Zionis Dll. Yang berdampak ketakutan bagi sebagian masyarakat?
Jawaban Pertanyaan 1:
Hukumnya haram kecuali terpenuhi beberapa syarat:
  • Punya dugaan berita yang dishare adalah benar misalkan didapatkan dari sumber terpercaya.
  • Tidak mengandung konten yang diharamkan seperti ghibahnamimah, ifsaussirri dan lain-lain.
  • Tidak berdampak keharaman seperti menimbulkan keresahan masyarakat.
Catatan:Jika terdapat keraguan atas kebenaran berita yang dishare maka boleh membagikan berita dengan  menyertakan sumber asal berita tersebut sepanjang tidak terdapat konten yang diharamkan serta tidak berdampak keharaman sebagaimana perincian di atas.
Referensi Jawaban 1:
فيض القدير (4/  551)
6236 – ( كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع ) يعني لو لم يكن للرجل إثما إلا تحدثه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه فإن ظن كذبه حرم وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ من عهدته وإلا امتنع أيضا ومحل ذلك ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضرر وإلا حرم وإن كان صدقا بل إن تعين الكذب طريقا لدفع ذلك وجب  ( د ك عن أبي هريرة )
الأذكار النووية مع شرح الفتوحات الربانية جـ 4 صـ 162-163
(باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته) قال الله تعالى : (ولَا تَقْفُ ما ليس لك به عِلْمٌ إن السَمْعَ والبَصَرَ والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) [ الإسراء : 36 ] وقال تعالى : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) [ ق : 18 ] وقال تعالى : (إن ربك لبالمرصاد) [ الفجر : 14 ]  1145 – وروينا في ” صحيح مسلم ” عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ” كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ” ورواه مسلم من طريقين : أحدهما هكذا ، والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مرسلا لم يذكر أبا هريرة ، فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة ، فإن الزيادة من الثقة مقبولة ، وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه أهل الفقه والأصول ، والمحققون من المحدثين ، أن الحديث إذا روي من طريقين ، أحدهما مرسل ، والآخر متصل ، قدم المتصل ، وحكم بصحة الحديث ، وجاز الاحتجاج به في كل شئ من الأحكام وغيرها ، والله أعلم
(قوله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) الباء زائدة في المفعول وكذبا منصوب على التمييز وأن يحدث مؤول بالتحديث فاعل كفى أى كفى المرء من حديث الكذب تحديثه بكل ما سمعه وذلك لأنه يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط التعمد فيه لكن التعمد  شرط في كونه إثما فيكره الحديث بكل ما سمع لذلك فإن قلت جاؤ في رواية أخرى كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وهو يقتضي حرمة ذلك فكيف قالوا بكراهتيه قلت المعنى أن كل من حدث بكل ما سمع وقع في الكذب وهو لايشعر فعبر عن الكذب بالإثم تجوزا لكونه ملازما له غالبا وقرينة التجوز ما عرف من القواعد أن لا إثم في الكذب إلا مع التعمد.   
إحياء علوم الدين (3/ 137)
اعْلَمْ أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَى الْمُخَاطَبِ أَوْ على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه وربما كان واجباً -الى ان قال- فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً وواجب إن كان المقصود واجباً كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم أمرىء مسلم قَدِ اخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ فَالْكَذِبُ فِيهِ وَاجِبٌ ومهما كَانَ لَا يَتِمُّ مَقْصُودُ الْحَرْبِ أَوْ إِصْلَاحُ ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  (4/ 392)
( ومنه ) أي الكذب ( تحديث كل ما سمع ) قيل أي بلا نسبة إلى قائله لعل ذلك من قبيل رفع الإيجاب الكلي لا السلب الكلي ( م . عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم { كفى بالمرأ إثما أن يحدث بكل ما سمع } ) يعني لو لم يكن له كذب سوى أن يتكلم بكل ما سمع لكفاه من الذنوب فيجب الاحتياط عن حال الراوي أنه عدل أم لا وعن المظهر هذا زجر عن التحديث بما ليس بمقطوع أو مظنون عنده وتحريض على الاحتياط بما يحدث قال المناوي لأنه يسمع عادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب وإن لم يتعمد لكن التعمد شرط الإثم وفي حديث الجامع أيضا { كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع } قال شارحه وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقه
الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للشيخ الإمام عبد الغني النا بلسي الجزء 2 صحـ : 95
( الثامن والأربعون أي من الأخلاق المذمومة الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) – إلى أن قال – ( وكأن اي مثل أن يقول لهم اي للناس ما اي كلاما لا يفهمون مراده منه ويحملونه اي ذلك الكلام على غيره ) أي على غير مراده لجهلهم او غباونهم او عدم معرفتهم بالاصطلاح الخاص من غير ان يشرحه لهم ويبينه بيانا شافيا بحيث لا يبقى لهم فيه شبهة اصلا (فلهذا ورد في الخبر  { كلموا الناس على قدر عقولهم } اي اشرح لهم ما تكلمهم به من العبارات ولا تلق اليهم الكلام المجمل من غير تفصيل فانهم يفهمون منه ما لا تريد فيقلدونك فيما فهموا من كلامك من الفساد وينبذوا ما انت مفيده لهم من مهماتهم الحسنة في فهمك
الوسيط لسيد محمد طنطاوي مفتي مصر – (ج 1 / ص 1015)
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)
والتقدير : لو أن هؤلاء المنافقين المذيعين للأخبار ردوا أمر الأمن والخوف إلى الرسول وإلى أولى الأمر ، وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم ، لعلمه الذين يستنطبونه وهم هؤلاء المنافقون المذيعون { مِنْهُمْ } أى من جانب الرسول ومن جانب أولى الأمر .-إلى أن قال- ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب عدم إذاعة الأخبار – خصوصها فى حالات الحرب – إلا بعد التأكد من صحتها ومن عدم إضرارها بمصلحة المسلمين .وفى ذلك يقول الإِمام ابن كثير : قوله – تعالى – { وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأمن أَوِ الخوف أَذَاعُواْ بِهِ } إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها ، وقد لا يكون لها صحة . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ” .وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال . أى : الذى يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين .وفى الصحيح ” من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ” .وفى سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” بئس مطية الرجل زعموا ” وقد عدد الفخر الرازى المضار التى تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون تثبت فقال : وكان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه :
الأول : أن مثل هذه الإِرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير . الثاني : أنه إذا كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة . فإذا لم توجد فيه تلك الزيادات ، أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين كانوا يروون هذه الإِرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم .وإن كان ذلك فى جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين ، ووقعوا عنده فى الحيرة والاضطراب ، فكانت تلك الإِرجافات سببا للتفنة من هذا الوجه . الثالث : أن الإِرجاف سبب لتوفير الدواعى على البحث الشديد والاستقصاء التام . وذلك سبب لظهورا لأسرار . وذلك ما لا يوافق المصحلة . الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار . فكل ما كان أمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثانى . فإن قوع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم . أرجف المنافقون بذلك ، فوصل الخبر إلى الكفار فأخذوا فى التحصن من المسلمين . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا فى ذلك وزادوا فيه . فظهر من ذلك أن ذلك الإِرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه . ولما كان الأمر كذلك ذم الله – تعالى – تلك الإِذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه .وقال الشيخ محمد المنير – الذى عاصر الحروب الصليبية – معلقا على هذه الآية : ( فى هذه الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع وكفى به كذبا؛ وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء العداوة ، والمقيمن فى نحر العدو . وما أعظم المفسدة فى لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم خيرا أو غيره . ولقد جربنا ذلك فى زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد – طهرها الله منه وصانها من رجسه ونجسه ، وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم السكينة والنصر ) .والخلاصة ، أن إذاعة الأخبار بدون تثبت – خصوصا فى أوقات الحروب تؤدى إلى أعظم المفاسد والشرور ، لأنها إن كانت تتعلق بالأمن فإنها قد تحدث لونا من التراخى وعدم أخذ الحذر ، وإن كانت تتعلق بالخوف فإنها قد تحدث بلبلة واضطرابا فى الصفوف
التفسير المنير للزحيلي (26/ 224)
الآداب العامة – 1- وجوب التثبت من الأخبار [سورة الحجرات (49) : الآيات 6 الى 8] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8)-الى ان قال- المناسبة:بعد أن أمر اللَّه تعالى المؤمنين بأمرين: وهما طاعة اللَّه تعالى والرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، وخفض الصوت عند الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، لبيان وجوب احترامه، أردفه بأمر ثالث وهو وجوب التثبت من الأخبار، والتحذير من الاعتماد على مجرد الأقوال، منعا من إلقاء الفتنة بين أفراد المؤمنين وجماعتهم. وهذا أدب اجتماعي عام ضروري للحفاظ على وحدة الأمة، واستئصال أسباب المنازعات فيما بينها. التفسير والبيان: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ، فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ أي يا أيها الذين صدقوا باللَّه تعالى ورسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم، إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب بخبر فيه إضرار بأحد، فتبينوا الحقيقة، وتثبتوا من الأمر، ولا تتعجلوا بالحكم حتى تتبصروا في الأمر والخبر لتتضح الحقيقة وتظهر، خشية أن تصيبوا قوما بالأذى، وتلحقوا بهم ضررا لا يستحقونه، وأنتم جاهلون حالهم، فتصيروا على ما حكمتم عليهم بالخطإ نادمين على ذلك، مغتمين له، متمنين عدم وقوعه. وفي تنكير فاسِقٌ وبِنَبَإٍ دلالة على العموم في الفساق والأنباء، كأنه قال: أيّ فاسق جاءكم بأي نبأ، فتوقفوا وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه «1» . والآية دالة على أن خبر الواحد العدل حجة، وشهادة الفاسق لا تقبل.-الى ان قال- فقه الحياة أو الأحكام: يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 1- وجوب التثبت من الأخبار المنقولة والروايات المروية، أخذا بالحيطة والحذر، ومنعا من إيذاء الآخرين بخطإ فادح، فيصبح المتسرع في الحكم والتصديق نادما على العجلة وترك التأمل والتأني. لذا كان نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: «التأني من اللَّه، والعجلة من الشيطان» «1» . 2- في هذه الآية: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه إنما أمر المسلم في الآية بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فسقه، بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة يبطلها، فالفسق علة التبين، فإن لم يوجد لم يكن علة.واستثنى الإجماع والدعاوي والإنكار والإقرار لغيره بحق على نفسه وإثبات حق مقصود على الغير أي أمور المعاملات، كأن يقال: أرسل فلان إليك كذا أو هذا مالي، ولو كان المخبر كافرا. أما في الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون الكافر وليا في النكاح. وقال أبو حنيفة ومالك: يكون وليا، لأنه يلي مالها، فيلي تزويجها، وإذا ولي المال فالنكاح أولى، وهو وإن كان فاسقا في دينه إلا أن غيرته موفّرة، وبها يحمي الحريم. ويرى الحنفية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. والخلاصة: أن مراد الآية في الشهادات وإلزام الحقوق وإثبات أحكام الدين في غير الاعتقاد. 3- استدل بعضهم بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة، وإلا لم يكن للأمر بالتبين فائدة، كما قال الألوسي. ومذهب الحنفية: أن الفاسق لا تقبل شهادته، وإن كان أهلا لها، ولو قضى بها القاضي كان عاصيا، وينفذ قضاؤه «1» . 4- استدل الحنفية بالآية على قبول خبر الواحد المجهول الحال، لأن الآية دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت والتبين، فيقتصر فيه على محل وروده، ويبقى ما وراءه على الأصل، وهو القبول. 5- في الآية أيضا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم (أي اليقين) بدليل وجوب التثبت فيه، إذ لو كان يوجب العلم بحال، لما احتيج فيه إلى التثبت «2» . 6- قال ابن العربي: ومن العجب أن يجوّز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبّة مال، كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟! ومن صلّى خلف الفاسق تجب عليه الإعادة سرا في نفسه، ولكن لا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة «1» . 7- إذا كان الفاسق واليا ينفذ من أحكامه ما وافق الحق، ويردّ ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال. 8- لا خلاف في قبول قول الفاسق إذا كان رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله أو إذن يعلمه، وهذا جائز للضرورة الداعية إليه. لكن لا يقبل قوله فيما إذا تعلق بقول الفاسق حق للغير. 9- استدل بعضهم بالآية على أن من الصحابة من ليس بعدل، لأن اللَّه تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة، فإنها نزلت فيه، ولا يمكن إخراج سبب النزول من اللفظ العام، وهو صحابي بالاتفاق. وقال أكثر العلماء: الصحابة كلهم عدول. 10- الفاسق نوعان: فاسق غير متأول، وهذا لا خلاف في أنه لا يقبل خبره. وفاسق متأول كالجبرية والقدرية، ويقال له: المبتدع بدعة واضحة، وفي هذا خلاف، فمن الأصوليين كالشافعي: من ردّ شهادته وروايته معا، ومنهم من قبلهما وهم جمهور الفقهاء والمحدثين، لأن رد شهادته لتهمة الكذب، والفسق اعتقاد لا يمنع الصدق، وأما الرواية فمن احترز عن الكذب على غير الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، فهو على الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم أشد تحرزا. 11- إن قضى الفاسق بما يغلب على الظن، كالقضاء بالشاهدين العدلين، لم يكن ذلك عملا بجهالة، وإنما العمل بجهالة: قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقوله.
التحذير من المجازفة بالتكفير للسيد محمد بن علوي المالكي صحــ 100
ومن المهم ان لا تصدق ولا تقبل كل ما ينقل اليك من أفعالهم وأقوالهم المنكرة حتى تشاهد ذلك بنفسه او ينقل اليك مؤمن تقي لا يجازف ، ولا يقول الا الحق ، وذلك لان حسن الظن بالمسلمين امر لازم . وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض ، وعم التساهل هل في ذلك وقلت المبالاة ، وارتفعت الامانة ، وصار المشكور عند الناس من وافقهم على هوى انفسهم وان كان غير مستقيم لله ، والمذموم عندهم من خالفهم وإن كان عبدا صالحا، فتراهم يمدحون من لا يستحق المدح لموافقته اياهم وسكوته على باطلهم، ويذمون من خالفهم  وينصحهم في دينهم . هذا حال الاكثر الا من عصمه الله تعالى فوجب الاحتراز والتحفظ والاحتياط في جميع الامور ، فإن الزمان مفتون ، واهله عن الحق ناكبون ، الا من شاء الله تعالى منهم وهم الاقلون.
المستصفى في علم الأصول لمحمد الغزالي (1/ 227-228)
القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه: فيجب التوقف فيه،وهو جملة الاخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين، وهو كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه، فإن قيل: عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه، إذ لو كان صدقا لما أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه، قلنا: ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه، ولو قلب هذا وقيل يعلم صدقه لانه لو كان كذبا لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه، لكان مقاوما لهذا الكلام، وكيف يجوز ذلك، ويلزم منه أن يقطع بكذب كل شاهد لا يقطع بصدقه وكفر كل قاض ومفت وفجوره، إذا لم يعلم إسلامه وورعه بقاطع، وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا يقطع بصحته فليقطع ببطلانه، وهذا بخلاف التحدي بالنبوة إذا لم تظهر معجزة، فإنا نقطع بكذبه، لان النبي (ص) هو الذي كلفنا تصديقه وتصديقه بغير دليل محال وتكليف المحال محال فبه علمنا، أنا لم نكلف تصديقه، فلم يكن رسولا إلينا قطعا، أما خبر الواحد، وشهادة الاثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق بل بالعمل عند ظن الصدق والظن حاصل، والعمل ممكن ونحن مصيبون وإن كان هو كاذبا ولو عملنا بقول شاهد واحد، فنحن مخطئون وإن كان هو صادقا،
Jawaban Pertanyaan 2:Idem

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi A
LBM PP Lirboyo Kota Kediri
Rabu – Kamis, 22-23 Maret 2017 M
23-24 Jumadil Akhiroh 1437 H
Mushohih:
  1. KH. A. Yasin Asymuni
  2. KH. M. Masruhan
  3. KH. Munir Akromin
  4. KH. Syafrijalla Subadar
  5. KH. Syamsul Muin
  6. KH. Muhibbul Aman Ali
  7. K. M. Ridhwan Qoyyum
  8. K. Zahro Wardi
Perumus:
  1. Bpk. HM. Munawar Zuhri
  2. Bpk. Rofiq Ajhuri
  3. Bpk. Makrifatus Solihin
  4. Bpk. H. Adibuddin
  5. Bpk. M. Masruhan
  6. Bpk. A. Rohmatullah
  7. Bpk. A. Zaimul Abror
  8. Bpk. M. Ahid Yasin
  9. Bpk. Mustain
  10. Bpk. M. Zainul Millah
Moderator: Bpk.  M. Mubasyarum Bih
Notulen:
  1. Bpk. M. Ihsanudin Ishaq
  2. Bpk. Agus Ali Arinal Haq
  3. Bpk. M. Ibnu Mundzir
Advertisement

Advertisement